أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون مثيراً للجدل يجيز مراقبة المدانين في قضايا الإرهاب بعد خروجهم من السجن.

جاء ذلك بعد موافقة الغرفة السفلى، مجلس النواب على مشروع القانون الإثنين، برفع اليد.

وفور انتهاء التصويت، أعلن رئيس الجمعية الوطني ريشار فيران، أن التعديل القانوني سيقدم إلى المجلس الدستوري لمراجعته.

ووافق مجلس الشيوخ الغرفة العليا، على مشروع القانون في الأسبوع الماضي، وسبق ذلك طرحه للمعالجة أمام لجنة التوفيق في الغرفتين.

ويُعتبر القانون مثيراً للجدل إذ أنه سيمكن القضاء الفرنسي من وضع الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً في قضايا إرهاب، تحت مراقبة خاصة لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم.