في الوقت الذي يترأس فيه وزير "المالية" محمد بوسعيد، الوفد المغربي إلى الديار المقدسة، ويتسلم فيه إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، مقاليد عمودية مدينة فاس، جهز الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبه واقتراحاته التي سيعرضها على المسؤولين الحكوميين أثناء التفاوض بخصوص مضامين مشروع قانون المالية للعام 2016 الذي هو آخر قانون مالية في عمر حكومة بن كيران الحالية.