نشرة وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)- دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى تشجيع البحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة من خلال إنشاء بنية تحتية مستدامة في الجامعات والمؤسسات البحثية، وإعداد برامج لبناء قدرات الابتكار والتكنولوجيا المحلية في جميع القطاعات.

وذكرت وكالة (إينا) في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن المنظمة اقترحت على دولها التي تنفق سنويا أقل من 3ر0 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية التحتية العلمية والبحث والتطوير مضاعفة هذا الرقم، وعلى البلدان ذات المستوى المتقدم نسبيا زيادة الإنفاق إلى 3 في المائة بحلول 2025 م.

وإنفاق الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة على البحث والتطوير لا يتجاوز حاليا 46ر0 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 86ر1 بالمائة و 24ر1 بالمائة على التوالي.

وشددت ورقة العمل التي قدمتها مؤخرا اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التابعة للمنظمة، في اجتماع جدة التحضيري للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المزمع عقدها في إسلام أباد في الربع الأخير من العام الجاري، على ضرورة زيادة حصة الدول الأعضاء في الإنتاج العلمي العالمي (المطبوعات وبراءات الاختراع) بنسبة 100 بالمائة في السنوات العشر القادمة.

وحصة دول "التعاون الإسلامي" من الإنتاج العلمي العالمي عام 2013 م، بلغ 1ر6 بالمائة (حوالي 109000 مقالة علمية و 108821 مطبوعة، و 34933 طلب اختراع من أصل 35ر2 مليار طلب وبنسبة 5ر1 بالمائة، وهي نسبة متدنية جدا.

وطالبت الورقة بمضاعفة عدد العاملين في البحث والتطوير لكل مليون نسمة (حاليا 615 باحثاً لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي) ليشمل جميع مستويات القوى العاملة العلمية، بما في ذلك الفنيون المعتمدون.

وحثت الورقة على زيادة حصة سلع وخدمات التكنولوجيا الفائقة في اقتصادات دول "التعاون الإسلامي" وتجارتها للوصول إلى 30 في المائة بحلول عام 2025م، ومواءمة حقوق الملكية الفكرية عبر دول المنظمة.