كشف"البنك المركزي المغربي" أنه سيضخ 30 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 3.66 مليار دولار، في السوق النقدية المحلية، لتغطية جزء من احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.
وأوضح أن "هذا الضخ عبارة عن سيولة مؤقتة للبنوك لمدة 7 أيام بسعر فائدة 3%، لمواجهة الطلب المتزايد على العملة المحلية من قبل البنوك