أصدرت الحكومة السورية قرارًا يقضي برفع أسعار المحروقات بنسبة20% لمادة المازوت ليصبح سعر اللتر 80 ليرة أي ما يعادل (0.5  دولار) و بنسبة 15% لمادة البنزين ليصبح سعر اللتر 140 ليرة ما يعادل (0.8 دولار).

وبرَّرت الحكومة هذا القرار بتخفيف العبء عن خزانة الدولة نتيجة الدعم الحكومي لمادتي البنزين والمازوت الذي يُكلِّف الدولة سنويًا 1200 مليار ليرة للمازوت و100 مليار ليرة  للبنزين.

وبيَّنت الحكومة في بيان لها، أنَّه سيتم بناءً على هذا القرار إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وللقضاء على السوق السوداء التي ازدهرت في الفترة الماضية كما وعدت الحكومة بتفعيل مشروع البطاقة الذكية للمواطن العادي ولمؤسسات الدولة لحصر التلاعب ولضمان حصول المواطن على حقوقه فقط ومؤسسات الدولة على المادة بالسعر المدعوم عن طريق البطاقة حصرًا.

جاء ذلك عقب القرار الذي أصدرته الحكومة والذي بقضي بالسماح لجهات وشركات خاصة باستيراد مادتي المازوت والفيول وبيعها للصناعيين وأصحاب المحطات، ما سيؤدي إلى تحرير سعر المادة وإخضاعها لقانون العرض والطلب بعد أن كانت الحكومة تحتكر لوقت طويل استيراد وتجارة المحروقات ويرى مراقبون أنَّ هذا القرار هو بداية لخصخصة قطاع النفط وتجارته.

وفورَ صدور القرار بدأت أثاره تظهر جلية على أرض الواقع، ففي جولة لمراسلة "العرب اليوم" إلى محطات الوقود، تبيَّن أنَّ المحروقات اختفت من محطات الوقود وقفز سعر لتر المازوت في السوق السوداء إلى 250 ليرة كما حدثت اختناقات مرورية بسبب الازدحام على المحطات.

وعند سؤال المواطنين عن تأثير هذا القرار على حياتهم، يظهر وجود حالة من الاستياء والسخط الشديدين؛ لأنّه يزيد من أعباء الحياة الصعبة أصلًا بسبب الحرب، كما أنَّ الغلاء الفاحش سيزداد بشكل كبير والقرار سيزيد من عمليات الاستغلال وبيع المادة في السوق السوداء وهو دون شك سيكون لمصلحة التجار وليس في مصلحة المواطن على أي حال.

وحسب دراسة سابقة، فإن الموظف السوري يصرف 20% من دخله على وسائل النقل فقط، وقد ازدادت بالفعل بعد ساعة فقط تسعيرة وسائل النقل بنسبة 25% وارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 20 % ويتوقع مراقبون أنَّ ارتفاع الأسعار سيطال كل المنتجات الاستهلاكية في سورية.