اصدرت الحكومة السورية قرارًا يقضي برفع أسعار المحروقات بنسبة20% لمادة المازوت ليصبح سعر اللتر 80 ليرة أي ما يعادل ( 0.5  دولار ) و بنسبة 15%لمادة البنزين ليصبح سعر اللتر 140 ليرة ما يعادل (0.8 دولار ).

و بررت الحكومة هذا القرار بتخفيف العبء عن خزينة الدولة نتيجة الدعم الحكومي لمادتي البنزين والمازوت الذي يكلف الدولة سنويا  1200 مليار ليرة   للمازوت و 100 مليار ليرة  للبنزين.

و بينت الحكومة أنه سيتم بناء على هذا القرار اعادة توجيه  الدعم لمستحقيه و للقضاء على السوق السوداء التي ازدهرت في الفترة الماضية كما وعدت الحكومة بتفعيل مشروع البطاقة الذكية للمواطن العادي و لمؤسسات الدولة لحصر التلاعب لحصول المواطن فقط ومؤسسات الدولة على المادة بالسعر المدعوم عن طريق البطاقة حصرًا .

جاء ذلك بعد القرار الذي أصدرته الحكومة والذي يقضي بالسماح لجهات وشركات خاصة باستيراد مادتي المازوت والفيول وبيعها للصناعيين وأصحاب المحطات مما سيؤدي لتحرير سعر المادة وإخضاعها لقانون العرض والطلب بعد أن كانت الحكومة تحتكر لوقت طويل استيراد وتجارة المحروقات ويرى مراقبون أن هذا القرار هو بداية لخصخصة قطاع النفط وتجارته .  

وفور صدور القرار بدأت إثارة تظهر جلية على ارض الواقع ففي جولة لمراسلة " العرب اليوم " للكازيات تبين ان  المحروقات اختفت  من محطات الوقود و قفز سعر لتر المازوت في السوق السوداء الى 250 ليرة كما حدثت اختناقات مرورية بسبب الازدحام على محطات الوقود.

ولدى سؤال المواطنين عن تأثير هذا القرار على حياتهم تبين وجود حالة من  السخط الشديد أنه يزيد  أعباء الحياة الصعبة أصلا بسبب الحرب كما أن  الغلاء الفاحش سيزداد بشكل كبير والقرار سيزيد من الاستغلال و بيع المادة في السوق السوداء وهو دون شك سيكون لمصلحة التجار وليس في مصلحة المواطن على أية حال.

و بحسب دراسة سابقة فإن الموظف السوري يصرف 20% من دخله على وسائط النقل فقط ، وازدادت بالفعل بعد ساعة فقط من تسعيرة وسائط النقل بنسبة 25% وارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبه 20 % ويتوقع مراقبون أن ارتفاع الأسعار سيطال كل المنتجات الاستهلاكية في سورية.