حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، الاثنين، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي" يطرحه "المعطى السياسي الجديد" في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية. ورأى برونو لومير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن "تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة" التي تصدرت انتخابات الأحد "سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة".
فازت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية في فرنسا بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، مما أفسد الارتفاع المتوقع لليمين المتطرف. ومع ذلك، أظهرت البيانات الأولية أن الائتلاف فشل في تأمين الأغلبية المطلقة، مما ترك الأسواق تهضم احتمالية وجود برلمان معلق.

وقال فرانسوا ديغارد، رئيس قسم أبحاث الأسهم الفرنسية في شركة كيبلر شوفرو، إن البرلمان المعلق هو ما كانت السوق تتوقعه.
"لقد كان لديك برلمان معلق كما هو متوقع، لذا في الأسبوع الماضي، لعبت السوق دورًا في ذلك.. كان من المتوقع أن يكون أكثر يمينية وفي النهاية يكون يساريًا"، وفقا لشبكة CNBC اليوم الاثنين.
وقال استراتيجيو دويتشه بنك إن الأسواق ستكون متشككة في خطط الإنفاق والضرائب "العدوانية ماليًا" للجبهة الشعبية الجديدة.
"في الليلة الماضية، كان أقصى اليسار يتحدث بالفعل عن ضرائب الثروة وزيادات الضرائب على الشركات والتي لن تكون صديقة للسوق. ومع ذلك، فإن محاولة بناء حكومة تتمتع بأي نوع من الاستقرار تبدو مرتفعة للغاية هذا الصباح. يبدو أن الشلل السياسي للأشهر الـ 12 المقبلة هو النتيجة الأكثر ترجيحًا".