رام الله ـ نهاد الطويل طالب الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، الخميس، القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع لمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهتها في أروقة المنظمات الدولية، وعدم التوقف عند نقطة المفاوضات وترك الاحتلال طليقًا بعد أن تمادى في عدوانه اللإنساني والاستيطاني لفرض الوقائع على الأرض من خلال الاستيطان والتهويد المستمرين.
ودعا البرغوثي السلطة الفلسطينية في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم"، للتحرك العاجل والفوري لرفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لملاحقة إسرائيل على الاستيطان باعتباره جريمة حرب وفق المواثيق الدولية.
واعتبر أن الاستمرار في المفاوضات سيضيع على الفلسطينيين فرصة حقيقية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها عبر اللجوء للمنظمات الدولية وعزلها دوليًا.
وتتزامن تصريحات البرغوثي مع بيان صدر، الخميس، وصلت نسخة عنه لـ"العرب اليوم"، عن وزارة الخارجية الفلسطينية، طالبت فيه الرباعية الدولية، بالعمل لوضع حد فوري للأنشطة الاستيطانية كافة باعتبارها غير قانونية، وغير شرعية، وتشكل اعتداءًا صارخاً على القانون الدولي واتفاقات "جنيف"، وتدميراً مباشراً للمفاوضات ولإرادة السلام الدولية، ودان البيان التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، محذرًا من تداعياته الخطيرة في تقويض مفوضات السلام.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، حنان عشراوي، أن المستوطنات الإسرائيلية كافة غير قانونية، وبناؤها يقوض حل الدولتين، ويبدد الجهود الدولية المبذولة لتفعيل عملية السلام.
وتابعت "الاحتلال ماض في سياساته الاستيطانية غير الشرعية"، مؤكدة أن "هذه السياسات تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة ومترابطة جغرافيا".
وأضافت "نحن ننظر إلى هذه السياسات بعين الخطورة، ونحذر إن استمرت إسرائيل بخطواتها فلدينا كامل الحق في التوجه إلى المحاكم والقوانين الدولية لردعها ومساءلتها".
تأتي التهديدات الفلسطينية بمقاضاة الاحتلال عقب 3 جولات من التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية فيما يخيم الغضب والتوتر على الوفد الفلسطيني المفاوض، وسط السرية والتكتم الإعلامي، من الطرفين.
وصادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي بأغلبية 36 صوتاً وامتناع 10 أعضاء، على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، على حقوق السكان الفلسطينيين، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حينها مجلس حقوق الإنسان بالنفاق. بينما لم يتم تفعيل اللجنة المقررة ولم يتحقق بهذا الخصوص
وقررت الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس استثمار أكثر من 16 مليون شيقل، لتطوير ما يعرف بمشروع "الحديقة التوراتية" (مدينة داوود) الذي تنفذه جمعية "إلعاد" الاستيطانية في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس القديمة، وذلك حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية الخميس.