وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، المسؤولين بالحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسهم في استدامة وضع المالية العامة القوي، وأن تُعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريع كبيرة.

ووجه الملك عبدالله، بأن تأخذ ميزانية العام المقبل بعين الاعتبار تطورات سوق النفط وترشيد الإنفاق.

وأعلن الملك عبدالله -في كلمة بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 2014 /2015، التي أقرها مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في مدينة الرياض الخميس- أن "بلادكم تنعم بالاستقرار والأمن"، كما وجه الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان كلمة إضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، معلنًا فيها الميزانية، وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إخواني وأبنائي المواطنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعلــن علــى بركــة اللــه وبحمــده وتوفيقــه، ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجـاد مزيــد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

إخواني

لا يخفى عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، أسهم إضافة إلى ما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.

وقد جاءت توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام المقبل بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسهم في استدامة وضع المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريع كبيرة.

نحن متفائلون من أن النمو الاقتصادي سيستمر بإذن الله مدفوعًا بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد.

إخواني

إن بلادكم ولله الحمد تنعم بالاستقرار والأمن والذي نسأل الله أن يديمه، ومسؤوليتنا جميعًا صيانته والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية. وأدعو المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.