رحب أصحاب الشركات والموظفون بقرار شرطة عمان السلطانية بإلغاء رسالة عدم الممانعة على نقل كفالة العامل الوافد والذي يسري إعتباراً من الأول من يناير 2021 م .

وعند سريان هذا القرار يمكن للعامل الوافد الإنتقال للعمل من شركة لأخرى عند تقديم ما يفيد إنهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهائه.

يقول نانين شاندانا الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية بأن هذا القرار سوف يساعد الشركات في توظيف الكفاءات من الوافدين من داخل السلطنة من دون الحاجة إلى الإعتماد على العاملين الإجانب بالدول الأخرى، مضيفاً بأن الشركات في الماضى أنفقت الكثير من المال في محاولة لإستقدام كفاءات من خارج البلاد بسبب عدم قدرة هذه الشركات على الحصول على خدمات العاملين الأجانب المهرة بالسلطنة، وحيث كان من الصعب تشغيل العاملين الوافدين المتواجدين بالبلاد، بسبب أنهم كانوا بحاجة إلى شهادة عدم ممانعة ، والتي يمكن أن يكون الحصول عليها صعباً.

وأضاف الرئيس التنفيذي " وعلى الرغم من ذلك فإن هؤلاء الوافدين لديهم الخبرة في العمل كما أن لديهم السكن أيضاً ، ورخص قيادة وعلى معرفة بالسلطنة وعليه سوف يكون من الأفضل تشجيع حركتهم وإنتقالهم داخل الدولة نفسها أكثر من الحصول على عاملين من الدول الأخرى. كما أن التشغيل المحلي سيكون افضل للشركات من ناحية التكلفة."

" سوف تكون هنالك فرص عمل أفضل لهم عند إلغاء العمل بشهادة عدم الممانعة. وإذا كان أحدهم يرغب في الإنتقال لعدم حاجة الشركة التي يعمل بها لخدماته، يمكنه الإنتقال بسهولة لجهة عمل أخرى وبالتالي فإن الشركة الجديدة سوف تستفيد من خبرات ومهارات العامل الذي ينتقل إليها.

وحيد خان والذي يعمل في مجال السيارات قال " لقد تواصلت معي إحدى الشركات سابقاً حيث كانت ترغب في تشغيلي لديهم ولكن شركتي الحالية لديها سياسة تتمثل في عدم منح شهادة عدم الممانعة من نقل الكفالة، ولذلك لم أتمكن من الإنتقال للعمل لدى الشركة التي رغبت في خدماتي" مضيفاً " كلي أمل في أن يتحسن كل شي عند وضع القرار موضع التنفيذ حيث يمكنني أن أنتقل من شركتى إذا حصلت على عرض أفضل. وسوف يكون ذلك جيداً لمستقبلي المهني."

يقول معتصم الهاشمي إن سهولة إنتقال العاملين الوافدين من عمل لآخر سوف يساعد في نقل خبراتهم إلى موظفين موجودين بجهات العمل التي ينتقلون إليها.

وعلى الرغم من ذلك فإن هنالك عدد من أصحاب العمل يمانعون ويعارضون عدم العمل بشهادة عدم الممانعة من نقل الإقامة ، يقول مازن الطائي ،المالك لشركة الوفاق للعقارات حيث يري أن القرار يضر برجال الأعمال . ويضيف بأنه بعد دفعنا لرواتب العاملين لعدة شهور في ظل هذه الجائحة ماذا لو إنتقل العامل إلى مؤسسة أو شركة أخرى بعد كل ذلك.

" كما أن إنتقال العامل إلى جهة عمل أخرى سوف يؤدي إلى أن ينقل معه كل أسرار الشركة التي يعمل بها وطريقة عمل الشركة وكيفية ممارسة الأعمال والتفاوض حول العقود وغير ذلك."

وقد أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2020/157 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وجاء القرار استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/16، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63.

يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.

 قد يهمك أيضا:

الشرطة تخالف لعدم ارتداء الكمامات في جنوب الباطنة