أقرَّت لجنة التعديلات الدستورية في السودان، الإثنين، وثيقة الحريات والحقوق الواردة في دستور 2005، والمودعة من قبل رئاسة الجمهورية في 18 يناير/كانون الثاني الماضي بالإضافة إلى مقررات الحوار الوطني المتعلقة بوثيقة الحريات والحقوق.

وأكّدت رئيسة اللجنة بدرية سليمان ، عقب جلسة الاستماع الأولى، أن اللجنة ستستمع إلى رأي الدين والشرع والمنظمات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة، في ما يتعلق بوثيقة الحقوق، وذلك لما ورد فيها من مواد تأصيلية تتطلب ذلك.

وشدّدت بدرية على ضرورة الاستماع إلى الرأي القانوني في ما يختص بالنصوص العامة، كما ستستمع إلى آراء الذين شاركوا في تعديل المادة 51 في تعديل 2015م أو من لهم علاقة بأمن الدولة، أو الأمن القومي فيما يتعلق بمبررات هذه المادة، من حيث المواكبة للمتغيرات من عدمها، مشيرة إلى أهمية الاستماع إلى قضاة المحكمة الدستورية وقضاة السلطة القضائية والبحث في تعديل كيفية تعيين قضاة المحكمة الدستورية، لتخلص اللجنة إلى تقرير للسمات العامة، يعرض على الهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها المقبلة في أبريل/نيسان 2017 في الخرطوم