لا شك في أن الجرائم والمخالفات الجسيمة، يجب أن تقابل بعقوبات رادعة كفيلة بضمان عدم تكرارها، وقادرة على إصلاح مرتكبيها، وتعديل سلوكاتهم، وتقويم أفعالهم، فيما تقييد الحرية بالحبس، أو السجن في المخالفات البسيطة يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية، ومن هنا جاء القرار السامي من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للمخالفات المرورية البسيطة، لردع المخالف، وضمان حقوقه الإنسانية، بصورة تحفظ كرامته، وتمنحه فرصة ثانية، لإصلاح انحرافه، وتخطي عثراته، وإكسابه سلوكات جديدة صالحة ومفيدة لمجتمعه، في ضوء تعدد صور العقوبة البديلة، وتصنيفها في أوجه مختلفة إيجابية، ناجعة، ومفيدة.

ولأن القرار من الحكمة بمكان، فقد قوبل بالترحيب، والإشادة المجتمعية من السواد الأعظم من أبناء الدولة، فيما كان محور حديث حضور المجلس الرمضاني الذي نظمه خالد الغيلي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث طالبوا بتوفر الإعلان الكافي للقرار، من خلال عقد ندوات ومحاضرات توعية به، مثلما تناولته كثير من الجهات الإعلامية المختلفة، ودارت الآراء في الجلسة كالآتي:

استهلالاً قال خالد الغيلي: الخدمة المجتمعية قرار حكيم ومدروس، يسهم في المحافظة على أرواح الناس والممتلكات من التعرض لأذى للمستهترين بالأنظمة، والقوانين المرورية، لاسيما فئة الشباب، الذين ساهم القرار في ردعهم، فيما يجب التوعية به من خلال الشرطة المجتمعية، وداخل المدارس والجامعات، ولابد أن يكون الفرد خير ممثل للدولة، ومحافظاً على مقدراتها، ومكتسباتها.