دخل الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست عامه الثالث أمس، إذ وُقِع في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015، وسط تساؤلات عن مصيره المعلّق بين ازدراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إياه وعقوبات مرتقبة يفرضها الكونغرس على طهران. وكان الرئيس السابق باراك أوباما يطمح بتوقيعه الاتفاق إلى رسم مسار مختلف في المدى الأبعد للعلاقات المقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ العام 1979، والتمهيد لتحوّل جذري في السلوك الإقليمي لطهران. لكن خبراء يرون فشلاً ذريعاً لهذين الهدفين، ويعتبرون أن المكسب الأساسي من الاتفاق يكمن في وقف التسلّح النووي للنظام الإيراني.

وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ "الحياة" أن إدارة ترامب ما زالت في صدد إجراء مراجعة شاملة للاتفاق، مشيراً إلى أنها ستلتزم بنوده إلى حين استكمال الأمر. ويُلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية بأن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران الاتفاق. وأمام الإدارة حتى بعد غدٍ لفعل ذلك.

في المقابل، أسِف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لأن أميركا قبلت الاتفاق، لكنها بقيت ملتزمة به في مستوى منخفض جداً، معتبراً أنها لم تحترم تطبيق روحيته، إذ إن سياساتها الخاطئة لم تُمكّن إيران من أن تستفيد من فوائد الاتفاق في شكل كامل. وحضّ إدارة ترامب على مراجعة مواقفها في التعامل مع الاتفاق، إذ من دون ذلك لن تساهم في استمراره.