قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، تأجيل الدعوتين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميين، اللتين تطالبان بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي "تيران" و"صنافير"،  إلى جلسة 14 حزيران / يونيو الجاري، للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة والتعقيب عليه.
 
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان. وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقية، من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين في البحر الأحمر.