طلب رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، من وزير المال عمر ملحس، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الأسبوع الماضي بشأن إيجاد آلية موحّدة لما يتم صرفه لممثلي الحكومة وممثلي شركة إدارة المساهمات الحكومية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات من مكافآت وبدلات وأي مستحقات أخرى.

وقرّر مجلس الوزراء تكليف المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بتحويل جميع البدلات والمكافآت وأي مستحقات أخرى التي يتقاضاها ممثلو الحكومة فيها إلى حساب خاص في وزارة المال مخصص لهذه الغاية، وأن يتم صرف بدل تمثيل شهري لكل منهم وفقا للأسس والمبالغ التي يقررها مجلس الوزراء بالتساوي حتى لو كان ممثلا في أكثر من مجلس إدارة شركة أو مؤسسة وان يتم تحويل باقي المبالغ المحصلة إلى حساب الخزينة العامة.

ولا يتقاضى الوزراء بدل تمثيل أو أي أتعاب أو تعويض أو أجر أو مكافأة عن أي أعمال يقومون بها، مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب أي تشريع وذلك سندا لأحكام المادة 9/آ من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته بما في ذلك عضويتهم في أي من مجالس الإدارات للشركات المملوكة للحكومة.

ووجّه رئيس الوزراء، وزير المال لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الأنفاق الجاري واقتطاع ما نسبته 10% مما يزيد على ألفي دينار من إجمالي الراتب الشهري لكل عامل من العاملين في القطاع العام بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء وذلك للعام 2017 والإيعاز للجهات المعنية بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المال مع كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية، كما يشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة ولشركة ادارة المساهمات الحكومية بنسبة 100% والشركات المملوكة بالكامل لها وأمانة عمان الكبرى والبلديات