أعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، عودته إلى مزاولة عمله نائبا لرئيس الجمهورية من أجل "تحقيق وحدة الصف"، وأنه يتنازل عن مستحقاته المالية لصالح صندوق دعم النازحين وأسر الشهداء.
يأتي قرار علاوي بعد نحو ثلاثة أسابيع من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية إجراء غير دستوري.
وقال علاوي، في مؤتمر صحفي في مقر الائتلاف، إنه "على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك لكن القرار جاء متأخرا".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية كاملة بشأن ما حصل، لأنها قدّمت المقترحات حول الإصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها"، مشيرا إلى أن "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية".
وتابع علاوي بالقول: "أبديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة إلى مزاولة عملي، واتفقنا على لقاء تم مساء يوم الخميس الماضي".
وأوضح أنه "عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الإصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للإصلاح، كانت آراؤنا متطابقة في ما لو تحققت القضايا الجوهرية".
وشدد علاوي على "ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية"، لافتا إلى "أنني قررت العودة إلى مزاولة عملي نائبا لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف".
وقال علاوي "تنازلت عن أي استحقاق مالي كان لي سابقا وكذلك للفترة المقبلة"، مبينا "أتبرع بتلك الاستحقاقات كاملة إلى صندوق لدعم النازحين الكرام وعوائل الشهداء، ونتمنى من الرئاسة أن ترعى مثل هذا الصندوق".