اتهم مدعي عام جرائم دارفور ، محمد الفاتح طيفور ، البعثة المشتركة لحفظ السلام في الإقليم "اليوناميد" بعدم التعاون مع نيابته ، وتسترها على بعض الجرائم ، فقد قال المدعي في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن عدم تعاون يوناميد يؤدي لإفلات المجرمين من العدالة ، مضيفًا لدينا إشكالية بسبب أن يوناميد غير متعاونه معنا في بعض الأشياء خاصة نقل الشهود والمتهمين.

 

وأوضح أن البعثة تقوم بإعادة الجناة والشهود إلى بلدانهم دون تدوين بلاغات، وفي بعض القضايا تخفى الجناة مما يتسبب في تأخير العقوبات ، مشددًا المدعي على أن التعاون الجنائي من البعثة غير كافي ، مردفًا "هناك جرائم لا يتم التبليغ عنها وجرائم تتأخر لأسباب غير ضرورية مما يؤدي إلى إفلات المجرمين".

 

ونوه إلى أفراد البعثة المختلطة يتمتعون في دارفور بحصانة تمنع توقيفهم أو محاكمتهم، أمام القضاء السوداني، ولو ثبت تورطهم في أي قضية ، لكنهم يخضعون لمحاسبة داخلية في البعثة غالبًا ما تنتهي بصدور قرار بإرجاعهم إلى أوطانهم.

 

وأعلن المدعي رفع قضية عدم تعاون يوناميد إلى وزارة الخارجية للبت فيها ، مشيرًا إلى تدوين 15 بلاغًا ضد أفراد من البعثة المختلطة ، بينها ثلاثة بلاغات اغتصاب أطفال خلال العام 2014.

 

وأشار المدعي أن ولايات دارفور تشهد حاليًا استقرارًا امنيًا خاصة بعد علميات القوات المسلحة الأخيرة وهزيمتها للتمرد، وأن الجرائم الموجودة حاليًا في الإقليم متعلقة باشتباكات قبلية محدودة بسبب السرقات.