أكد عبد المجيد بريش، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس على أسفه الشديد من محاولات علي محمود حسن محمد غير القانونية، للتحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار في إيطاليا. موضحًا أن هذه تعتبر بمثابة أمثلة إضافية عما تقوم به ما تسمى اللجنة التسييرية من افتعال للشك والارتباك، ووضع تقدُّم ليبيا في خطر.

وأضاف "  أن السيد محمد بإدعائه التحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار ، قام بالحكم مسبقا عما سوف يخرج عن المحكمة الإدارية في طرابلس، والتي سوف تفصل في قانونية تعيين اللجنة التسييرية في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول".

وشدّد على أن المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس والمؤسسة الليبية للاستثمار في طبرق متحدتان حول عدم شرعية ما يعرف باللجنة التسييرية. وأن هذه اللجنة لا تتوافق مع الوثائق التأسيسية للمؤسسة الليبية للاستثمار وتُناقض مصلحة جميع الليبيين.وندّد بانشغال السيد محمد في السفر عالي التكاليف وكذلك  في أعمال الدعاية المثيرة في كل من إيطاليا وتونس، وفي الوقت نفسه يقوم باعتراض تسوية التكاليف القضائية مما يضع الجهود الخاصة بالتقاضي في خطر، فمن خلال هذه الأفعال، يقوم السيد محمد بإهانة جهود هؤلاء الذين عملوا بلا كلل بهدف استعادة الصناديق التي سُلبت من الشعب الليبي.