جدَّد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بصفته رئيس "اللجنة العليا لبرنامج إصلاح إجهزة الدولة"، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح في كافة المجالات السياسية والأقتصادية والخدمية. وطالب المؤسسات بالإلتزام بالإنضباط وإحترام الوقت، مشددًا على أنه "من صميم برنامج الإصلاح".
وقال صالح خلال مخاطبته ورشة تدريبية لقيادات لجان الإصلاح في الولايات السودانية، نظمها ديوان الحكم الإتحادي بالتعاون مع مجلس الوزراء في نادي الشرطة في بري الثلاثاء، إن المعطيات  الحالية تقتضي إعادة الترتيب بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا من الحكم في البلاد. وأشار الى أن برنامج اصلاح أجهزة الدولة نتاج للوثبة التي أعلنها رئيس الجمهورية في العام 2014 م لإعادة ترتيب ومراجعة المرحلة بعد انفصال الجنوب وتداعيات الأحداث في المحيطين الدولي والإقليمي خاصة بعد ماعُرف بثورات الربيع العربي والتحولات الدولية إثر الأزمة الإقتصادية من ارتفاع وانخفاض البترول فضلا عما يجري في المحيط الإفريقي من عدم .
وأكد أن برنامج الإصلاح هو عملية مستمرة من خلال تشكيل الآليات وعمل التوقيتات والمتابعة والرصد المباشر والتقارير، فضلا عن الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة حتى يحقق البرنامج أهدافه المنشودة. ونوه الى أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة كانت من صميم توصيات الحوار الوطني. وأشار الى أنها تركز على دعم القطاعات الإنتاجية ورفع سعر العملة لتكون متساوية أو متقاربة مع السوق الموازي.