الخرطوم – محمد إبراهيم
طالب النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وزارة العدل بمضاعفة الجهد لتنقيح وصياغة القوانين وضرورة مواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وجدد حرص حكومته واهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة وقطع أن قضية الإصلاح مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية.
ودعا صالح لدى زيارته اليوم "الثلاثاء" وزارة العدل برفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة، لضرورة مضاعفة جهود "العدل" لتنقيح وصياغة القوانين وضرورة مواءمتها مع الشريعة الإسلامية مشيدا بمنهج العدل في التعامل مع المواطنين. وشدد على ضرورة تحقيق شعار نيابة لكل محلية، في إطار بسط العدل وسيادة حكم القانون ووجه بتفعيل دور المستشارين القانونين في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة مؤكدا على أهمية وزارة العدل في منظومة الإصلاح، وأوضح النائب الأول أن التقييم الحقيقي لبرنامج إصلاح الدولة هو مدى الرضي الحقيقي للمواطن، وقال أنه بنهاية ديسمبر الحالي نريد أن نفرغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة حتي يتم تحقيق الرضي الكامل للمواطنين عن مستوي الخدمات المقدمة لهم".
وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني، ومقرر اللجنة العليا لبرنامج الإصلاح، جمال محمود، أن زيارتهم لوزارة العدل تأتي في إطار حرص اللجنة على الوقوف ميدانيا على متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح، وونوه إلى أن التشريع والعدل يعد من المحاور الرئيسية في برنامج إصلاح الدولة، وقال أن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق رضى المتعاملين مع أجهزتها، مؤكدًا أن وزارة العدل كانت لها إستجابة عالية لتنفيذ المطلوبات الخاصة والعامة لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مشيرًا إلى التحسن الكبير في مجال البيئة التشريعية والمادية بالوزارة خاصة عقب تنفيذ العدل لحوسبة الخدمات العدلية ووصف الخطوة بالمتقدمة في الالتزام ببرامج الحكومة الإلكترونية داعيًا إلى الاستمرار في استخدام النظم الحديثة لرفع كفاءة الأجهزة العدلية.