يفرض تنظيم "داعش" إجراءات جديدة على أهالي مخيّم اليرموك، تطال هذه المرة عقود الزواج والمعاملات الشرعيّة، اذ عمّم التنظيم المتطرف إجراءات تقضي برفض عقود الزوّاج المبرمة خارج محاكمه الشرعيّة، ومعاقبة حامليها بالحبس، والجلد في ساحة عامّة.

ونفّذ التنظيم أولى إجراءاته العقابية في هذا الصدد في حق رجل وإمرأة، من أبناء مخيّم اليرموك، بتهمة عقد قرانهما خارج محكمة "داعش" الشرعيّة، رغم تنفيذ عقد زواجهما وفق الأصول الشرعيّة، لدى محامٍ وبحضور شاهدين، ما عرّض الزوج للجلد 18 جلدة، بالإضافة إلى الحبس، وحلق شعر الزوجة بالكامل، بعد جلدها.

وأكدت مصادر أن التعميم الصادر عن "داعش" يطال مجمل العقود المبرمة في المحاكم الشرعيّة، التابعة لبلدات جنوب دمشق (يلدا ببيلا، وبيت سحم)، وليست فقط العقود الصادرة عن محامٍ، وذلك وفق نهج التنظيم، الذي لا يعترف بأي جهة شرعيّة، خارج أطره الفكرية والتنظيمية.

ويضاف هذا الإجراء، إلى سلسلة من الإجراءات التضييقية يعتمدها التنظيم، في المناطق التي يحتلّها في مخيّم اليرموك، إلّا أنّ هذا القرار من شأنه المساس بالشريحة الأكبر من المدنيين، نظرًا لكميّة عقود الزواج المبرمة خارج محاكم "داعش"، والتي لا يعترف بها التنظيم، ويعتبرها "باطلة"، ما يعرض أصحابها للعقاب الوحشي.