أظهر تقرير رقابي على مجلس النواب الأردني أن الأحداث المتطرفة التي حدثت في محافظة الكرك سبب في إعادة ظهور أسماء الكتل النيابية للواجهة، بعد أن غابت تلك الكتل عن الظهور بعد انتهاء انتخابات اللجان النيابية الدائمة، فأصدرت كتل المجلس الست بالإضافة إلى المجلس ولجنة فلسطين النيابية بيانات أدانوا فيها ما جرى في محافظة الكرك، وأكدوا نبذهم للتطرف وللفكر الظلامي.

وقال تقرير راصد اليوم، أن هناك تدنيا في عدد اجتماعات اللجان النيابية إذ عقدت 7 لجان نيابية (8) اجتماعات فقط مقارنة بالأسبوع السادس الذي عقد فيه 13 اجتماعا والخامس الذي عقد فيه (17) اجتماعا، وتوزعت اجتماعات اللجان في الأسبوع السابع إلى (4) اجتماعات رقابية و(4) اجتماعات تشريعية وذلك خلال أعمال الأسبوع السابع من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر.

كما عقد مجلس النواب جلستين واحدة تشريعية أقر فيها مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأخرى رقابية تحولت إلى سرية (الأولى من نوعها في عمر المجلس الثامن عشر) تم فيها إطلاع النواب من قبل الحكومة على ما جرى في محافظة الكرك من مستجدات أمنية إثر اعتداء مجموعة متطرفة على مواطنين وسواح وقوات الأمن العام والدرك يومي الأحد والثلاثاء الماضيين.

وفي ما لم تكشف الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين حضروا الجلسىة السرية والذين تغيبوا عنها سواء بعذر أو دون عذر، بينما تم الكشف عن أسماء الحضور والغياب في الجلسة التشريعية العلنية التي عقدت الأحد الماضي حيث ظهر ارتفاع عدد النواب المتغيبين دون عذر مقارنة بنواب غابوا بعذر، وهي المرة الأولى خلال الدورة التي يرتفع فيها عدد المتغيبين دون عذر، فقد بلغ عدد النواب الغائبين بعذر 6 نواب هم: محمد نوح القضاة، عبدالله زريقات، مصطفى العساف، محمد الظهراوي، محمد هديب، ومصطفى الخصاونة، بينما غاب 7 نواب بدون عذر وهم: فواز الزعبي، مجحم الصقور، فوزي الطعيمة، خالد الحياري، عدنان الركيبات، محمد الرياطي، ورائد عقلة الخزاعلة.

وفي ما يتعلق بعمل اللجان النيابية فقد عقدت 4 لجان اجتماعات تشريعية، حيث عقدت اللجنة القانونية اجتماعا ناقشت فيه مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، كما عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل اجتماعا ناقشت فيه القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، بينما أقرت لجنة الصحة والبيئة عددا من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، وشرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمناقشة مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016.