أعلنت "هيئة النزاهة" العراقية ،عن إحباط محاولتين لسرقة أكثر من 37 مليار دينار من مصرف "الرافدين" الحكومي، موضحة أن اثنين من زبائن المصرف حاولا تمرير صكوك غير كافية الرصيد بنيـة سرقة أموال عامة.

وذكرت الهيئة في بيان لها ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، الاثنين، ان " دائرة التحقيقات في الهيأة، أفادت بمعرض حديثها عن القضيـتين، بأن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمين غيابيين منفصلين بحق اثنين من زبائن مصرف الرافدين الحكومي؛ لإقدامهما على محاولتي تمرير صكين غير مؤمنين، حيث تم ضبط الصكين من خلال إجراء المطابقة الإلكترونية، ليتـضح أنهما غير مؤمـنين، ولا يوجد رصيدٌ كافٍ في حساب محرريهما".

وأشارت الدائرة بحسب البيان إلى "تفاصيل القضية الأولى التي تمثلت بإقدام المدان الهارب (أ.ن.ج) أحد زبائن مصرف الرافدين - الفرع الرئيس بتحرير صك بمبلغ 19 مليار و 300 مليون دينار عراقي لأمر المستفيد الأول (و.ع.خ) المظهر للمستفيد الثاني (ض.ك.م) حيث ورد الصك من أحد المصارف الأهليـة بموجب المقاصة الإلكترونية إلى مصرف الرافدين - الفرع الرئيسي، إذ تم إيقاف الصرف؛ لعدم كفاية رصيد المدان (أ.ن.ج)".

وبين ان "الدائرة لخصت القضية الثانية بقيام المدان (أ.ع.ع) بتحرير صك بمبلغ 18 مليارا و150 مليون دينارا لأمر المستفيد الأول (ع.ن.ج) والمظهر إلى المستفيد الثاني (م.ع.ع) حيث تم إيقاف الصرف بعيد إجراء المطابقة الإلكترونية، ليتـضح عدم وجود رصيد كاف بحساب المدان (أ.ع.ع) في مصرف الرافدين".

وتابع ان " أقوال الممثـلين القانونيـين لمصرف الرافدين والمصرف الأهلي أيـدت التهم المنسوبة إلى المدانين الهاربين عن وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية؛ لإدانتهما استناداً إلى أحكام المادة 444/رابعاً/ حادي عشر من قانون العقوبات، فحكمت على كل واحد منهما بالسجن مدة ست سنوات، معطيةً الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية، وتأييد الحجز الاحتياطي الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".