أعلنت وزارة العدل السورية عن تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعي عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق في جريمة " اجتياح الأموال العامة والخاصة وإلحاق الضرر في المنشآت العامة والسرقة الموصوفة وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام" 

وتتهم دمشق السيد "أردوغان" وجهاز المخابرات التركي بالمسؤولية عن سرقة معامل مدينة حلب و تهريب محتوياتها إلى تركيا لضرب الاقتصاد السوري و القوة الصناعية فيه للضغط على قيمة الليرة السورية .