حمّل تقرير للأمم المتحدة، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، المسؤولية عن سقوط أغلب الضحايا المدنيين منذ بدء عملياته العسكرية هناك، واتهم التقرير الحوثيين والقوى المتحالفة معهم بتنفيذ عمليات قصّف أسفرت عن وقوع قتلى في صفوف المدنيين.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين إلى فتح تحقيق دولي مفصل في "الانتهاكات الجسيمة" التي وقعت في اليمن. وأضاف مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن المدنيين في اليمن يعانون بشكل لا يحتمل في ظل غياب أي شكل من المحاسبة والعدالة، فيما يسود الافلات من العقاب للأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات".

وأضاف "التحالف يستخدم ذخيرة عنقودية في مناطق سكنية في اليمن وهو ما قد يصل لمستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي". وأوضح مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان، أن قوات الحوثيين والرئيس السابق صالح تنفذ هجمات بالصواريخ والمورتر على مناطق مدنية وتزرع ألغامًا أرضية". وتعرضت أهداف مدنية في اليمن إلى ضربات متكررة. ووصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية غارات التحالف الذي تقوده السعودية بأنها "عشوائية".

وتقود السعودية تحالفًا من 9 دول عربية في حملة عسكرية ضد قوات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، منذ 26 مارس/آذار 2016. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٢ اغسطس/آب، دعت منظمة "مراقبة بيع الأسلحة" خلال مؤتمر في جنيف الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى السعودية بسبب حربها في اليمن التي بدأتها في آذار/مارس 2015. واتهمت المنظمة هذه الدول ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا بممارسة "أسوأ أشكال النفاق" و"انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية.

وطالبت منظمة "مراقبة بيع الأسلحة" الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب عملياتها في اليمن التي تدوم منذ آذار/مارس 2015. واتهمت منظمة مراقبة الأسلحة الدول المصدرة للسلاح بـ"انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية.

وكانت قوات البحرية الأميركية، وأعلنت السبت أنها خفضت عدد مستشاريها العسكريين الذين يقدمون دعمًا مباشرًا للحرب الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.