دعا مصدر عسكري جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية إلى العودة إلى المؤسسة العسكرية الرسمية.

وطالب مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن سمير الحاج, أفراد الجيش اليمني السابق بأن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير الجارية بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح وفقاً لـ"سبق"،

وميدانيا, أعلنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز أن مديرية "المسراح" أصبحت محررة بالكامل.

وقال, الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة, العقيد الركن منصور الحساني ,إن المعارك تدور الآن في منطقة "الأقروض" ,مشيرا إلى أن هناك خسائر فادحة بين "الحوثيين.

وأكدت مصادر ميدانية أن مسؤولا في قوات "صالح" قتل في كمين نصبه عناصر للمقاومة الشعبية في بلدة "ذي ناعم".

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء إن العقيد ركن ناجي السريحي وهو ضابط في قوات الحرس الجمهوري قُتل في الكمين الذي نفذته المقاومة الشعبية على جبهة "ذي ناعم".

ومن جانبه, قال محافظ البيضاء نايف القيسي إن الجيش الوطني لم يدخل المعركة بعد في مديريات البيضاء، التي تشتعل المواجهات فيها يومياً.

وأوضح القيسي، وفقاً لما ذكرته "صحيفة عكاظ السعودية" اليوم الخميس، أن كتيبتين يجري تجهيزهما حالياً لمحاربة "قوات الحوثي" وعناصر الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في البيضاء، مشيراً إلى أن القضاء النهائي على الوجود المسلح في البيضاء مرتبط بإيجاد الإمكانات اللازمة.

وعلى صعيد آخر نجا ضابط في البحث الجنائي في بلدة المنصورة, وتحديداً في شارع خليفة من محاولة اغتيال اليوم الخميس عندما اكتشف عملية زرع عبوه ناسفه في سيارته.

وفي سياق منفصل, تكللت جهود وساطة قبلية بالنجاح قضت إلى انسحاب سلمي وآمن لقوات "الحوثي" و "صالح" من  مديريات "حريب" في محافظة مأرب ومديريات "العين" و"عسيلان" و "بيحان" في محافظة "شبوة" جنوب شرق اليمن.

وعلى المستوى الاقتصادي ألقت الحرب الدائرة في اليمن بتداعياتها على القطاع الخاص الذي يتعرض لابتزاز الجماعات المسلحة, وتتعرض منشآته للتدمير في مختلف المدن، ما أدى إلى هروب معظم رؤوس الأموال خارج البلاد.

ووفقاً لتقرير نشره موقع " العربي الجديد",  تسعى الحكومة الشرعية اليمنية إلى طمأنة القطاع الخاص وإطلاق تعهدات بتعويضات, وإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة، قدّرت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، تكلفة الأضرار في القطاع الخاص بالقطاعين التجاري والصناعي، بحوالي (39) مليار دولار.

ويساهم القطاع الخاص اليمني في أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي (65)% من إجمالي الاستثمارات، وتبلغ نسبة مساهمته في تشغيل العاملين (69.4) %، حسب إحصائيات رسمية.