صادق البرلمان التونسي الجمعة على الغاء رسوم مالية مفروضة على الاجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد ان ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، ما اثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي الذي يعيش اغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا.

وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) على صفحته الرسمية في فيسبوك ان غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".

واعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الاشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وفرضت الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة منذ تشرين الاول/أكتوبر2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (أقل من 15 يورو) على الاجانب عند مغادرتهم الاراضي التونسية.

وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.

وفي شباط/فبراير الماضي شهدت مناطق الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا احتجاجات واعمال عنف ومواجهات بين قوات الامن وسكان اثر مقتل شاب في مواجهات حصلت في الثامن من شباط/فبراير بين قوات الامن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين.

ويقع في الذهيبة ثاني اكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر راس الجدير في بن قردان من ولاية مدنين.

وتحولت هذه الاحتجاجات التي ايدتها منظمات اهلية في ولايتي تطاوين ومدنين الى المطالبة برفع الرسوم.

وقال سكان الولايتين الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا ان الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.

وكانت الحكومة الحالية التي يرأسها الحبيب الصيد اعلنت في العاشر من شباط/فبراير الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي".

وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في كانون الاول/ديسمبر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1,2 مليار دينار (حوالى 600 مليون يورو) بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.

وذكر البنك الدولي ان التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر راس الجدير في بن قردان.