أعربت اللجنة الوطنية الصناعية السعودية عن تفاؤلها بقرار وزير المالية القاضي بتفضيل المنتج السعودي بالمشروعات الحكومية، وهو القرار الذي من المتوقع أن يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في السعودية بنسبة لا تقل عن 20%.
وتجدر الاشارة الى ان ذلك يأتي وسط تحقيق المنتجات السعودية تزايدا في الحضور عالميا، حيث تمكنت من اختراق أكثر من 120 من الأسواق العالمية، الأمر الذي مكنها من استعادة 4.2 مليار دولار للاقتصاد الوطني، بعد منافسته المنتج الأجنبي في المشروعات الحكومية في السعودية.