سجلت نصف المؤسسات توقفا عن العمل تقل مدته عن 6 أيام بسبب انقطاع الكهرباء في حين أكد أغلبية رؤساء القطاع العمومي أن التموين بالماء كان كافيا عكس نصف رؤساء القطاع الخاص الذين يعتبرونه غير كاف.

و بوضع وسائل إنتاج جديدة و تحسين وضعية الإنتاج أكد الصناعيون العموميون ارتفاع في عدد الموظفين و يرى الصناعيون الخواص انه بقي مستقرا في  الثلاثي الأول من 2014.

من جهة أخرى يرى رؤساء القطاع العمومي و الخاص أن تأهيل اليد العاملة يبقى "غير كافي" مبرزين أنهم يتلقون صعوبات في توظيف الموظفين المشرفين على التأطير.

وخلال الثلاثي الأول من 2014 عرفت خزينة المؤسسات وضعية "جيدة" بالنسبة لنحو 30 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و 40 بالمائة من مسيري القطاع الخاص لكن تظل "عادية" بالنسبة ل65 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و66 بالمائة للقطاع الخاص.

و حذر التحقيق من أن "تمديد آجال تسديد الديون و الأعباء المرتفعة لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات".

و بالتالي لجأ نحو 25 بالمائة من منتجي القطاع العمومي و نحو 50 بالمائة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية. بينما لم تواجه الأغلبية من المعنيين صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.

ونظرا لقدم التجهيزات خصوصا فإن أكثر من 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا أدت إلى توقف  عن العمل بالنسبة لمجموع المسؤولين الذين مسهم التحقيق.

وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 94 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 60 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص قالت انها تستطيع الإنتاج بشكل اكبر من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيفات إضافية للعمال.