تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 6136 شكوى للمستهلكين في النصف الأول من العام بمعدل 1223 شكوى وبزيادة قدرها 13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من خلال مركز الاتصال (600545555) التابع للدائرة، وتظهر تؤكد هذه النتائج المطردة على الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية لإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الافراد من مقيمين أو سياح.

وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوي قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوي المقدمة بمجموع 2439، أي بمعدل 45.7% من الشكاوي، يليه قطاع الالكترونية بمجمل 1580 شكوى وبمعدل 25.6 ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بنسبة 13.4%، يليه قطاع السيارات الذي حاز على 13.1% من عدد شكاوي خلال النصف الأول للعام 2014، وتوزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوي ما يعادل 2.2% بالتفاوت على القطاعات الأخرى.

وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى مجموع وهو 2910، وتلى ذلك وجود خلل في المنتج بإجمالي 1362 شكوى، ومن ثم عدم الالتزام بشروط الضمان بمجموع 442، وحازت هذه القضايا الثلاث على نسبة 77% من مجمل قضايا الشكاوي في النصف الأول من 2014، وتوزعت 23% المتبقية على كل الاسترداد النقدي، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.

وعلى نطاق عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: " تسعى إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسية، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي".

وأضاف بن حثبور: "أسهمت المبادرات التوعوية التي نفذتها الإدارة مطلع العام 2014 في تقديم أكبر قدر من توعية للمستهلكين وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بالسياسات واللوائح من خلال الكتاب الأزرق الذي يحتوي على أكثر من 10 لغات لتتماشى مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إذ يعتبر دليلا للمستهلك في خطوات الشراء، فضلاً عن ذلك قامت الإدارة في تعزيز الوعي لدى المستهلكين الصغار من خلال الكتيبات التوعوية التي تحوي على مجموع من القصص التي تغرس الوعي والتثقيف في نفوس الأطفال حول عمليات الشراء".

وأكد بن حثبور حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على التواجد في مختلف المناطق الحيوية والرئيسية في مختلف المناطق بإمارة دبي، والعمل على نشر الكتيبات والنشرات التوعوية، إضافة إلى التعرف على ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم حول بعض القضايا المتعلقة بسياسة الضمان وخدمة ما بعد البيع، وآلية الاسترداد النقدي.

وأضاف بن حثبور: "تصدر قطاع الخدمات خلال النصف من العام الجاري على مجموع شكاوى المستهلكين، ويدل ذلك على مدى وعي وحرص المستهلكين وإصرارهم في الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه، حيث أن معظم شكاوى الإلكترونيات تتعلق عدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي. وعليه يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على متابعة الشكاوى هذه الشكاوي والرد عليها وحلها خلال اربعة أيام عمل وبشكل ودي ".

وأكد بن حثبور على ضرورة احتفاظ العملاء بفاتورة الشراء التي تعد بمثابة مرجع المستهلكين والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم بتقديم بلاغ، أو شكاوي سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي 600545555، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers ومن خلال قناة حماية المستهلك عبر هواتف البلاك بيري.

وعلى نحو متصل، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة: " تعمل الإدارة بالتوازي مع فريق عمل حماية المستهلك، وذلك من التواصل مع جميع المستهلكين الذين قدموا شكاوي لمعرفة مستوى الرضا في حل الشكوى، من حيث التعامل مع الشكوى ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام".

واشار المهيري: إلى أن إدارة التطوير والمتابعة تضع الاستراتيجيات وتنظم سلسلة من اللقاءات مع أصحاب العلامات التجارية بالتعاون مع الإدارات المختلفة، وتوزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين.
نقلًا عن "زاوية"