ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن الائتمان سجل أداًء قوياً نسبياً خلال شهر أيار (مايو) الماضي، لكن ليس بالقوة الكافية لتعويض التراجع الذي سجله في شهر نيسان (أبريل)، ما ادى الى تراجع النمو السنوي الى 7.1 في المائة.
وقال تقرير بنك "الكويت الوطني" إن البيانات النقدية في الكويت سجلت استقراراً خلال شهر ايار (مايو)، اذ حافظ نمو الائتمان على قوته ونمو عرض النقد على اعتداله"، مضيفاً أن "نمو الائتمان هذا الشهر جاء أقل من المتوقع نتيجة قيام بعض الشركات بتسوية مديونيتها مع البنوك"، متوقعاً أن يبلغ نمو الائتمان 8 في المائة هذا العام.
واشار الى ان الزيادة الشهرية التي وصلت الى 267 مليون دينار في ايار فاقت المتوسط المحقق خلال السنة السابقة عند 167 مليون دينار، واستمرت القروض الشخصية بالتراجع لكنها حافظت على مستواها الصحي، بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال الشهر نمواً قوياً خلال الشهر لكنه يبقى معتدلاً على أساس سنوي.
وبين التقرير ان نمو عرض النقد تراجع ليصل إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت الودائع ارتفاعا بواقع 514 مليون دينار بعد الانخفاض الذي شهدته الشهر الماضي، وجاءت معظم الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي.
ولفت الى ان متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي، تراجع في كافة القطاعات بعد أن شهد زيادة في الضغوطات خلال شهري اذار (مارس) ونيسان (أبريل)، مشيرا الى ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا وصلت عند 0.59، 0.78، 0.98، و1.18في المائة، مسجلة تراجعاً بواقع 1 الى 3 نقاط أساس.