شددت وزارتا الداخلية والعمل، في المملكة العربية السعودية، على تكثيف جهود التفتيش، وتفعيل تطبيق العقوبات، على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل.
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة العمل، الثلاثاء، أن "الاجتماع الدوري، الذي انعقد بين الداخلية والعمل، في مقر وزارة العمل، يأتي استمراراً للجهود المشتركة، وتفعيل حملات التفتيش، وتطبيق العقوبات على مخالفي نظامي الإقامة والعمل"، مؤكدًا على "أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش، من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة، والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى".
وأشار البيان إلى أن "مسئولو الوزارتين شددوا على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل، أو اكتشافه أنه يعمل في مكان آخر، لاسيما أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تشمل كلاً من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي" .
ولفت البيان إلى "أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب، الإبلاغ لدى مراكز الشُرطة، في حال كانت على العامل المتغيب أي حقوق لصاحب العمل، تلافياً لترحيله من دون الرجوع إليه".
يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ومساعد مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، وحضور مساعد المدير العام للجوازات اللواء سعد العسكر ووكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود، وعدد من منسوبي الوزارتين.