الجزائر ـ واج
انصبت مجمل تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للقانون المتعلق بالحالة المدنية على ضرورة استكمال مسار عصرنة الإدارة وأهمية التكوين المستمر للإداريين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية لتحفيزهم على أداء واجبهم على أحسن وجه.
وشدد عبد القادر قاسي عن حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية التكوين المستمر للأعوان الإداريين سيما ضباط الحالة المدنية لضمان تقديم أحسن الخدمات للمواطنين مشيرا في ذات السياق إلى أن غياب القانون الأساسي لموظفي مصالح الحالة المدنية أثر سلبا على نوعية الخدمات.
كما دعا في نفس الإطار إلى ادماج عمال الشبكة الاجتماعية حسب المؤهلات العلمية واقتراح استحداث نظام العمل بالمناوبة خلال العطل الأسبوعية لمنح تراخيص الدفن.
أما العضو في الثلث الرئاسي عبد القادر بن سالم فقد ثمن من جهته النقلة النوعية في عصرنة الإدارة الجزائرية ومحاربة البيروقراطية "التي كانت الشبح الأسود للمواطن الجزائري" -على حد تعبيره- مشددا على ضرورة توعية الموظفين بالإدارات بأن العمل على تقديم أحسن الخدمات للمواطنين يدخل في إطار عمله.
واقترح من جهته، السيد عباس بوعمامة تشكيل لجنة على مستوى كل البلديات تتكفل بتصحيح الأخطاء الكتابية في الأسماء والألقاب بدل اللجوء إلى العدالة ربحا للوقت ولتخفيف العبء على المواطنين طالبا في ذات السياق إدماج موظفي البلديات العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل.