وقعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عقد تشغيل وصيانة وفحص شامل للجسر ومرافقه، مع إحدى الشركات، بقيمة 168 مليون ريال، لمدة خمسة أعوام.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أن الشركة المُتعاقد معها ستبدأ أعمالها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ويشمل العقد على التشغيل والصيانة والفحص الشامل للجسر، بدءًا من بوابات تحصيل الرسوم في الجانب السعودي، حتى بوابات تحصيل الرسوم في الجانب البحريني بطول 26 كيلومترًا، وعلى مرافقه التابعة له في جزيرة الحدود ومناطق الإجراءات الحكومية.

وأكد المدير العام لمؤسسة جسر الملك فهد بدر العطيشان أن ترسية العقد جاءت بعد طرح المشروع في منافسة عامة، تقدمت لها شركات ذات تصنيف عالٍ في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إبرام هذا العقد، سيؤدي إلى تطوير أعمال الصيانة وزيادة فاعليتها، بما يتواكب مع النمو المُتسارع لأعداد المسافرين عبر المنفذ، وبما ينعكس إيجابُا على الخدمات المُقدمة لمستفيدي الجسر والمرافق والجهات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.

وأشار العطيشان إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تهدف إلى المحافظة على أعلى درجات الجودة، باستخدام آخر ما توصلت إليه التقنية من مواد الصيانة والوقاية، للحفاظ على سلامة الجسر، بما يحفظ للبنية التحتية جودتها، موضحًا أن العقد يشمل على تشغيل وصيانة الأعمال الميكانيكية، ومنها تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه، ومحطات الصرف الصحي، والتكييف والأعمال الكهربائية، ومحطات الكهرباء، والأعمال الإلكترونية، والاتصالات، إضافة إلى الأعمال المدنية والبحرية، وفحص وصيانة المنشآت الخرسانية من جسور وأعمدة وصيانتها، إضافة إلى فحص قاع البحر حول الأعمدة.

وبلغ عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد في الاتجاهين، في عام 2013، 19.749.449 مسافرًا، وفي 2012، 17.623.624 مسافرًا، بنسبة زيادة 10.7%، بواقع 54 ألف مسافر يوميًا، وبلغوا في 2011 في الاتجاهين 14.345.840 مسافرًا.

وكشفت المؤسسة أن الحركة سترتفع على جسر الملك فهد بما يتراوح بين 20 و 25%، بعد استكمال عملية الربط بين البحرين وقطر عبر الجسر المزمع إقامته.