أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة تتوقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد وتسلم الدفعة الأولى من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية ، حيث تنتهي السنة المالية بمصر في 30 حزيران.