أقرت هيئة تنظيمية في هونغ كونغ قانوناً يسهل إصدار الصكوك الإسلامية ويمهد الطريق أمام الجهات المصدرة لتوسيع مصادر التمويل لتشمل مستثمرين من منطقة الخليج وغيرها. ويهدف القانون إلى توضيح الوضع الضريبي للصكوك التي قد تواجه ضرائب مرتفعة بسبب تعدد التعاملات على الأصول الداعمة لها. وقال كيه.سي. تشان وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ في بيان: إن القانون الذي يبدأ العمل به اليوم الجمعة يضع إطاراً ضريبياً للصكوك للمساعدة في تطوير سوق الصكوك في هونغ كونغ.