أبوظبي ـ وام
وقع صندوق النقد العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق التعاون بينهما وتعزيز الاستجابة لاحتياجات السلطات المالية والنقدية في الدول العربية.
2014.08.14
وحددت المذكرة إطار عمل للتعاون المشترك بين المؤسستين في المنطقة العربية.
وأكد صندوق النقد العربي في بيان له بهذه المناسبة .. أنه يعمل على تعزيز أسس التكامل النقدي للاقتصادات العربية و تقديم الدعم المالي والفني للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الدول العربية لدعم التنمية وتحسين فرص النمو.. مشيرا إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التي تعد واحدة من أكثر وكالات التنمية الدولية نشاطا في المنطقة العربية تعمل على تلبية احتياجات التنمية المتزايدة للدول العربية وخاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها دول المنطقة.
وأوضح أن التعاون بين المؤسستين في المنطقة العربية يعزز فرص الاستفادة والتكامل بين الخبرات والمزايا النسبية لكل منهما لخدمة احتياجات وأغراض التنمية في المنطقة مشيرا إلى تعاون المؤسستين في توفير خدمات الدعم الفني وبناء القدرات في الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك للدول العربية الأعضاء لصندوق النقد العربي وذلك بالإستفادة من خبرة صندوق النقد العربي الطويلة في المنطقة وخبرة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الفنية في مجالات متعددة من الأنشطة المشتركة.
وأكد اكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ..” أن مذكرة التفاهم ستكون نقطة بداية لمناقشة برامج عمل محددة بين المؤسستين لتعزيز المساعدة في بناء القدرات وتطوير القطاع المالي العربي “.
من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي..إن تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات..هي من صلب اهتمامات وأولويات صندوق النقد العربي لدعم التنمية في المنطقة العربية .. مؤكدا تطلعه لتعميق و تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية لمساعدة الدول العربية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية لديها و أن التعاون مع الوكالة اليابانية ” جايكا ” يأتي في هذا السياق منوها بالخبرة والجهود الكبيرة للوكالة في المنطقة العربية في مجالات التنمية المتعددة.
وسيشمل التعاون بين المؤسستين المشاركة في بعثات مشتركة للمشورة الفنية وإطلاق برامج مشتركة للتدريب وتعزيز تبادل المعلومات وتنسيق السياسات..بهدف المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة.