سجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي أو ما يسمى بـ"القطاع العام"، نموًا شهريًا بنسبة 5.1%، ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 97.9 مليار ريال بنهاية شهر آب/ أغسطس الماضي من العام الجاري، كما سجل أيضًا نموًا سنويًا بنسبة 13.5%، ما يعادل نحو 11.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تعد هذه المستويات ثالث أعلى مستوى لها خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري.
وكان أعلى مستوى لها خلال العام الجاري عند مستوى 99.4 مليار ريال بنهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي. كما سجلت مستويات 98.3 مليار ريال بنهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
ويلاحظ إرتفاع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، إلى النمو الحاصل في بند السندات الحكومية، سواء على المستوى الشهري أو السنوي، حيث تتكون مطلوبات المصارف من القطاع العام لبندين أساسيين هما؛ السندات الحكومية، والإئتمان المصرفي للمؤسسات العامة، بحيث يشمل البند الثاني القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وبالنظر إلى متوسط النمو في إجمالي المطلوبات، نجد أن متوسط النمو لثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري قد تجاوزت 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ متوسط إجمالي المطلوبات نحو 96.82 مليار ريال للعام الجاري، بينما كان المتوسط عند مستوى الـ 86.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013.
وبمقارنة المطلوبات منذ بداية العام حتى نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، نجد أنها حققت نموًا قارب من الـ 2%، حيث كانت عند مستويات الـ 96.4 مليار ريال بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي من العام الجاري.
وبتحليل البندين السابقين، يتضح أن السندات الحكومية تمثل ما نسبته 55.6% من إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام، في حين يمثل بند الإئتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 44.4% من الإجمالي.
 
وسجلت السندات الحكومية نموًا شهريًا بنسبة 10.4%، ما يعادل نحو 5.14 مليار ريال لتسجل بنهاية شهر آب/ أغسطس، نحو 54.4 مليار ريال، حيث يعد هذا المستوى الأعلى لها منذ 29 شهرًا وتحديدًا منذ شهر آذار/مارس 2012، حيث كانت تقف عند مستويات الـ 54.2 مليار ريال، ليبلغ متوسط مستوياتها لهذه الفترة نحو 46.8 مليار ريال.
كما سجلت نموًا على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 41%، بقيمة قاربت الـ 16 مليار ريال، حيث كانت عند مستويات 38.6 مليار ريال بنهاية شهر آب/ أغسطس 2013.
كما سجل الإئتمان المصرفي للمؤسسات العامة تراجعًا شهريًا بنسبة تقدر بـ 1%، بقيمة بلغت 387 مليون ريال، ليبلغ نحو 43.4 مليار ريال بنهاية آب/ أغسطس الماضي من العام الجاري، وبهذا يعد أدنى مستوى له خلال العام الجاري.
يذكر أن أعلى مستوى له خلال العام الجاري كان عند مستوى الـ 46.6 مليار ريال بنهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي.
كما حقق الإئتمان المصرفي لهذه المؤسسات العامة تراجعًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 9 %، ما يعادل 4.3 مليار ريال، حيث كان يسجل آنذاك 47.7 مليار ريال، بحسب ما نشرته صحيفة الإقتصادية السعودية، أمس الجمعة.