اتسع الفائض التجاري الروسي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع الواردات بأكبر وتيرة منذ عام 2009 بعد قرار الحكومة الروسية بحظر بعض الواردات الغذائية الأجنبية كرد على العقوبات الغربية.

هذا، وأعلن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة على موقعه الإلكتروني اتساع الفائض التجاري بنسبة 6.3% إلى 13.6 مليار دولارفي شهر أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أشارت التوقعات وفق مسح أجرته وكالة "بلومبرج" إلى فائض بواقع 11.6 مليار دولار.

كانت العملة الروسية قد فقدت أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مما دفع التضخم إلى الارتفاع بأسرع وتيرة منذ عام 2011، بالإضافة إلى تراجع معدل استهلاك الأسر التي تمثل حوالي نصف الاقتصاد.

ويعد الاقتصاد في روسيا – أكبر مُصدر للطاقة في العالم – على حافة الركود الأول منذ عام 2009 بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا بسبب التدخل في الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى التراجع المتواصل في أسعار النفط.