اعلن محمد بشارة دوسة وزير العدل العام 2014 عاما لاصلاح القوانين حتى تواكب المستجدات المتعلقة بالنشاط الاستثماري بالبلاد مشيرا الى ان قانون الشركات لسنة 1925 الذي اودعته وزارته مجلس الوزراء يأتي في مقدمة هذه القوانين بجانب قانون العمل وغيره من القوانين .

ودعا في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الاستثمار اليوم الى تجويد البيئة القانونية وازالة التعارضات التشريعية بالمستويات المختلفة مؤكدا اهمية وجود سند قانوني للنشاط الاستثماري بوصفه يشكل بنية اساسية للاقتصاد الوطني ، واضاف ان كل الممارسات الاستثمارية تنتهي باجراءات وضوابط قانونية وان الاهتمام بسلامة هذه التدابير مهم للغاية مشيرا الى اهمية دراسة الجدوى القانونية للمشروع حيث ان الدستور دعا لتشجيع الاستثمار بنصوص واضحة مشيدا بقانون تشجيع الاستثمار للعام 2013 الذي تحدث عن جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار بصورة عامة وانه لاتعارض بين القانون والقوانين الاخرى مشددا على ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تؤدى الى البيروقراطية.