وصف محامون خطة أعدتها دول منطقة اليورو تقضي بفرض ضريبة على الصفقات المالية بغير القانونية، يتناقض مع معاهدة الاتحاد الأوروبي وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى فرض ضريبة على الصفقات في الأسهم والسندات والمشتقات المالية، بهدف التقليل من مخاطر التعاملات المالية.
وسيطبق الإجراء في 11 دولة أوروبية، دون بريطانيا، ولكن المحامين يرون أيضا أن الخطة تتجاوز دول منطقة اليورو وفق معايير قانون الجمارك الدولي.