دخل قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيز التنفيذ، في بداية كانون الثاني / يناير، رسميًا، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة على قانون المالية 2015 الثلاثاء الماضي، على أن تستفيد إثره في مرحلة أولى، الفئات المصنفة ما بين واحد وثمانية والذين لا تصل أجورهم إلى 18 ألف دينار، ليتم تنفيذه بشكل تدريجي على الفئات ضعيفة الدخل الأخرى ويمس القطاعين العام والخاص على السواء.

ويستفيد أكثر من مليون عامل وموظف من ذوي الدخل الضعيف، خلال الأشهر المقبلة، إثر إلغاء المادة 87 مكرر من القانون11- 90 المتعلق بعلاقات العمل، وهو الإلغاء الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءًا من الأربعاء، فيما تبقى عملية التطبيق مرهونة بصدور القوانين التطبيقية لاحقًا.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سوف يمسهم إجراء إلغاء المادة 87 مكرر، معتبرًا أن إلغاء هذه المادة يُعد مكسبًا عظيمًا للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.