واشنطن تطالب مجلس الأمن بإعادة فرض قيود دولية أكثر صرامة على طهران

طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دولية ضد إيران، بعد أن اتهمت طهران بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت واشنطن في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، جوناثان كوهين، الخميس، إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى في أول ديسمبر الماضي، وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار، أحدهما في 15 يناير الماضي والآخر في الخامس من فبراير.

ودعت واشنطن إلى فرض "عقوبات حقيقية على إيران بسبب ازدرائها الفاضح لمطالب الأمم المتحدة، وإلى إعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة لردعها من مواصلة برنامجها الصاروخي"، كما ورد في الرسالة.

وقال الممثل الأميركي إن واشنطن تعتبر أن إيران استخدمت في هذه التجارب التكنولوجيا الباليستية التي يمكن أن تُستخدم لنقل أسلحة نووية.

وشدد كوهين في رسالته على أن التصدي للسلوك الإيراني "يقتضي جهدا دوليا منسقا وواسع النطاق لضمان عدم تهديد إيران للسلام والأمن الإقليميين".

وأكد السفير الأميركي في رسالته على ضرورة حظر تزويد إيران بالتجهيزات أو بالتقنيات أو الأموال التي من شأنها أن تساعدها في برنامجها النووي الذي يناقض القرار 2231.

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، يدعو إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على نقل أسلحة نووية".

وكانت واشنطن قد انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي المذكور، بحجة أنه تشوبه ثغرات.