"التحرير الفلسطينية": نحن في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب بما فيها الأمنية

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها الأمنية.

وأضافت منظمة التحرير الفلسطينية أن على إسرائيل تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمّلت المنظمة الإدارة الأمريكية مسؤولية الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرتها شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهم في السلطة الفلسطينية قرروا استكمال التوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من المنظمات كانت قد أوقفت الانضمام إليها ضمن اتفاق، مؤكدا أنه وقع الانضمام لبعضها يوم الاثنين.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لن يقبل بالولايات المتحدة وحدها كراع لعملية السلام.

وأعلن عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء يوم الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

وأكد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت "صفقة القرن" والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.

وأكد عباس أن فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.