بنوك إيطاليا تحتاج لانتهاز فرص الدمج لدعم نموها

حث وزير الاقتصاد الإيطالي البنوك في البلاد على العمل من أجل تحقيق نموها وتعزيز رؤوس أموالها، آملا أن يرى نوعا من صفقات الدمج التي فشلت إصلاحات الحكومة للقطاع المصرفي أن تدعمها حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، في محاولة لمواجهة الطبيعة المتشرذمة للقطاع المصرفي الإيطالي، حيث إن معظم البنوك صغيرة ومحلية، مررت الحكومة قانونا في شهر مارس الماضي كي تجعل من السهل الاستحواذ على كبار المقرضين التعاونيين.

وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان قائلا: "إننا نشجع البنوك لاستغلال الفرص القائمة كي تصبح أقوى في نهاية المطاف وتحقق نموا في الحجم".

وكانت البنوك الإيطالية جمعت نحو 15 مليار يورو (16.73 مليار دولار أمريكي) من المساهمين منذ بداية العام الماضي من أجل دعم ميزانيتها العمومية. ومع ذلك، يشير مصرفيون إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى طلبات إمداد نقدية حيث من المقرر أن يخطر البنك المركزي البنوك بمتطلبات رأس المال للأفراد خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لبادوان، من المرجح أن تجري الحكومة الإيطالية مراجعة تصاعدية لتوقعات نمو اقتصادها الحقيقي الذي قدرته بنحو 0.7% هذا العام بعدما توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام وبنسبة 0.4% خلال الربع الأول.

وأشار وزير الاقتصاد الإيطالي إلى أنه من المبكر للغاية التنبؤ بما إذا كان النمو الحقيقي الأقوى من المتوقع قد يساهم في تعويض التضخم الضعيف أم لا.