واشنطن تدافع عن إبرام شركة أميركية عقدا نفطيا مع أكراد سوريه

  دافعت الولايات المتحدة الخميس عن إبرام شركة أمريكية عقدا نفطيا مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تسيطر على شمال شرق سوريا.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيم جيفري خلال مؤتمر صحافي، إن "حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك الموارد النفطية في سوريا ولا تسيطر عليها ولا تديرها".

وأضاف "يمكنني أن أوكد لكم أن من يسيطر على المنطقة النفطية هم أبناء شمال شرق سوريا ولا أحد آخر".

ولا يزال القسم الأكبر من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة دمشق، وتسيطر عليه بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وتمثل العائدات النفطية المورد الأساسي لمداخيل الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على هذه المناطق.

وكانت دمشق نددت الأسبوع الماضي بهذا الاتفاق، الذي لم تعلق عليه حتى اليوم الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية. لكن مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق "لتطوير حقول النفط" بدون ذكر اسم الشركة الأمريكية، التي قالت وسائل إعلام إنها شركة "دلتا كريسنت إنرغي".

وكان السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بعلاقته الوطيدة مع القياديين الأكراد في سوريا، قال الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس إنه تحدث بشأن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال غراهام "يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أمريكية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا".

وردا على سؤال لغراهام خلال الجلسة في الكونغرس، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المحتدة تدعم الاتفاق.

وقال بومبيو إن "الاتفاق استغرق وقتا أطول بكثير مما كنا نأمل. نحن الآن في مرحلة تطبيقه. يمكن أن يكون تأثيره كبير".

والخميس أعلن جيفري أن واشنطن "ليس لها أي ضلع في القرارات التجارية لشريكنا المحلي في شمال شرق سوريا".

وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي فعلناه" هو "الترخيص لهذه الشركة" لكي تفلت من حزمة العقوبات الواسعة، التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع عام 2011 نحو 400 ألف برميل يوميا. لكن القطاع مني بخسائر كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق البلاد.

وتعاني سوريا، خصوصا في العامين الأخيرين، نقصا كبيرا في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعا بهدف ترشيد الاستهلاك.