القاهرة _العرب اليوم
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافقوا على قرض سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية ومساندة ريادة الأعمال دعما للجهود المتواصلة للحكومة التونسية.
وأكد التقرير أن تلك الموافقه جاءت بناء على اهتمام البنك بزيادة معدلات النمو وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لاسيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية.
ويساند هذا القرض الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار الإصلاحات الرئيسية الرامية لتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل.
أرسل تعليقك