ممثلو مجموعة العشرين يتجهون للتوصية بتمديد تجميد الديون

 قالت مصادر مطلعة في اجتماع مجموعة العشرين، اليوم السبت، إن مسؤولي المالية بالمجموعة سيقدمون توصية بمد عرض تجميد مدفوعات الديون فيما يتعلق بالديون الثنائية الرسمية للدول الأشد فقرا.

وكانت كارمن راينهارت الرئيسة الجديدة للخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي قالت للصحفيين يوم الجمعة إن الإجراء "محتمل جدا" نظرا لأن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر حدة ويستغرق التغلب عليها وقتا أطول مقارنة بما كان متوقعا في البداية.

وحث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021.

وقال ديفيد مالباس إنه ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول.

وأبلغ مالباس اجتماعا افتراضيا لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين، أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل، مضيفا أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقرا.

وتابع قائلا "أدعو مجموعة العشرين إلى فتح الباب أمام مشاورات بشأن تراكم الديون ذاتها والوسائل الفعالة لخفض صافي القيمة الحالية سواء للديون الثنائية أو الديون التجارية على الدول الأشد فقرا".

ويواجه عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون، المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، تحديات تتعلق بتنفيذه إذ عبرت 41 دولة فقط من بين 73 بلدا معنيا بالعرض عن اهتمامها بالمشاركة بينما تخلفت بعض الدول الدائنة مثل الصين عن المشاركة بشكل كامل.

وتوفر المبادرة مدفوعات خدمة ديون رسمية ثنائية بقيمة 12 مليار دولار حتى نهاية العام لكن مسؤولي المالية في الدول النامية يقولون إنهم بحاجة لمساعدة أكبر بكثير لمواجهة الوباء وآثاره الاقتصادية.