إطلاق دليل مطابقة لمكافحة الفساد موجه للشركات الإفريقية

أطلق المصرف الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - أمس (الجمعة) - دليل مطابقة حول مكافحة الفساد، موجه للشركات الإفريقية، بهدف مساعدة الأخيرة على اتخاذ إجراءات لمكافحة الرشوة وفساد الموظفين المعنيين بالصفقات التجارية.
وجاء هذا الدليل الموجه للشركات الإفريقية ثمرة تعاون بين المصرف الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدأ منذ سنة 2008 بإنشاء مبادرة مشتركة لدعم نزاهة الأعمال ومكافحة الفساد في إفريقيا.
وجاء إعداد هذا الدليل بعد تبني خطة العمل حول نزاهة إدارة الأعمال ومكافحة الفساد سنة 2011 في ليلونغوي بملاوي، من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة المشتركة على التمتع بأدوات لتنفيذها.
وتهدف هذه المبادرة المشتركة إلى مساعدة الدول الأعضاء الـ21 والمتمثلة في كل من جنوب إفريقيا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وأثيوبيا وغانا وكينيا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيراليون وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، على مكافحة فساد الموظفين العموميين أثناء الصفقات التجارية، وعلى تحسين نزاهة الشراكة ومسؤوليتها تجاه الارتقاء بمناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية.
ويتيح هذا الدليل للشركات الإفريقية - بمختلف أحجامها - أداة لإعداد سياسة لمكافحة الفساد واتخاذ تدابير المطابقة ذات الصلة، ومؤشرات حول كيفية تطبيقها.
ويتضمن الدليل 11 قائمة لتدابير الوقاية من حالات الفساد، عبر الارتكاز على أفضل ممارسات المصرف الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول الأعضاء في المبادرة المشتركة والجمعيات الدولية والشركات والمجتمع المدني.
ويأتي الدليل تكميلا لأدوات أخرى أوسع حول التطابق مع الفساد، طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (أونودي) والمصرف الدولي.
وتم إثراء مضمون الدليل بإجابات قدمتها الدول الأعضاء في المبادرة المشتركة، رداً على استمارة أحيلت عليها.
وجرت مراسم الإطلاق خلال ورشة عمل نظمها المصرف الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يومي 27 و28 حول محور مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير القانونية.
ووفقا لبيانات المصرف الإفريقي للتنمية لسنة 2015، فإن إفريقيا تخسر سنويا 148 مليار دولار أمريكي جراء الفساد.
وتكمن النتائج المرجوة من هذه الورشة؛ في توعية الأطراف الفاعلة كافة؛ حول المخاطر التي يمثلها الفساد بالنسبة لإفريقيا التي أصبحت سوقاً مهماً تجارياً، بلغت فيه تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 54 مليار دولار أمريكي سنة 2014