مسؤول ليبي يشيد بتعاون السلطات المصرية لديوان المحاسبة

 أشاد خالد الطيب مدير مكتب الإعلام والتعاون الدولى بديوان عام المحاسبة الليبي بتعاون الجانب المصرى مع الأشقاء الليبيين فى هذا المجال والتجاوب المصرى ودعم ديوان المحاسبة الليبى بمجموعة من النصائح والإرشادات فيما يخص التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية ومنها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة المالية وشرح موقف ديوان المحاسبة الشرعي التابع لمجلس النواب وحكومة عبدالله الثنى.

وشدد الطيب، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بالقاهرة خلال زيارة وفد ديوان المحاسبة لبحث أوجه التعاون مع مصر، على أهمية ديوان المحاسبة فى كشف أوجه التقصير والفساد، حيث إنه هيئة رقابية مستقلة ملحقة بالسلطة التشريعية، والرقابة على المال العام فى ليبيا، والتحقق من سلامة التصرفات المالية، وبيان أوجه القصور فى النصوص واللوائح المعمول بها، والكشف عن المخالفات المالية للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وكذلك تقييم أداء الجهات الخاصة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد المالية بطريقة اقتصادية.

وأضاف المسؤول الليبى أن الميزانية العامة لدولية ليبيا للعام الحالي بلغت 44 مليار دينار حسبما أعلنتها وزارة المالية الليبية ومحافظ ليبيا للبنك المركزى رسميا، موضحا أن ديوان المحاسبة يقوم بالاتصال بالجهات الدولية والعربية والإقليمية بالتعاون مع الشقيقة مصر وطلب الدعم من الجهاز المركزي للمحاسبات المصرى العريق فيما يخص شرعية ديوان المحاسبة الليبي واتصاله بالهيئات والمنظمات الدولية.

وأكد الطيب أن مجلس النواب الليبى أصدر القرار رقم 31 فى 3 أغسطس لعام 2014 بإعفاء علاء الدين منصور المسلاتي من مهام منصبة كوكيل لرئيس ديوان المحاسبة وتعيين الطاهر منصور علي سعد وكيلا لرئيس ديوان المحاسبة، وكذلك القرار رقم 30 فى شأن تعيين رئيس لديوان عام المحاسبة وهو إعفاء خالد أحمد شكشك من مهام عمله كرئيس للديوان وتعيين عمر عبدربه صالح حسين رئيسا لديوان المحاسبة الليبى فى فى 22 ديسمبر للعام 2014، وهو الرئيس الشرعى التابع لمجلس النواب الليبى والذي يقدم تقاريره لها بصفتها الجهة الشرعية.

وأوضح المسؤول الليبى أن وفد ديوان المحاسبة الليبى يقوم حاليا ومازال من خلال لجانه بمراجعة التصرفات المالية للسفارة الليبية بالقاهرة وملحقياتها المختلفة والقنصلية الليبية بالإسكندرية.. مشيرا إلى أن الديوان قام بتجميد أموال بقيمة 295 مليون دولار من الأموال والودائع الليبية بتونس بسبب مخاوف من التلاعب بهذه الأرصدة المالية من جانب جهات متعاقده بخلاف نصوص القانون.